به نقل از «ایران اکونومیست»

ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی رفع شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۰۷۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی را رفع کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی،در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان با اصلاحات این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان مواد طرح مذکور به شرح زیر اصلاح کردند.

ماده ۱بند (ذ) ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می‌باشد.

بند (ر)- کارگروه: کارگروه تشکل‌های صنفی ـ تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.

ماده (۲) ـ به‌منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به‌ترتیب کمیته تشکل‌های صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین کمیته کشوری و کمیته استانی، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:

الف- کمیته کشوری: ۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر) ۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر ۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر ۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر، ۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل بدون حق رأی ۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکل‌های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)

ب- کمیته استانی: ۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی ۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ۳- مدیرکل صنعت،‌ معدن و تجارت استان ۴- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۵- مدیرکل جهاد کشاورزی استان، ۶- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، ۷- مدیرکل ورزش و جوانان استان، ۸- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۹- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی بدون حق رأی ۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی) ۱۱- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی) ۱۲- نماینده تشکل‌های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)

تبصره۱- اعضای موضوع جزء (۱۰) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزیر کشور معرفی شوند. کمیته تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوق‌الذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۴- دبیرخانه کمیته‌های کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کمیته می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری‌ها زیر نظر کمیته، تشکیل و توسط دبیر اداره می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به عنوان دبیر کمیته کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کمیته استانی، مسؤولیت اجرائی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات،‌ دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست‌های ارسالی از وظایف دبیرخانه کمیته است.

تبصره «۵» ـ مقام یا نهاد منصوب‌کننده اعضای کارگروه‌های‌ کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.

ماده ۵- متقاضیان تأسیس، عضویت و ‌ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اعتقاد به اسلام؛

تبصره - اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.

ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

پ- داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛

ت - داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛

ث-داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛

ج-عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛

تبصره- کانون‌های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.

ح-داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛

خ-عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛

د-عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.

ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل

تبصره ـ هریک از متقاضیان  تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه‌ای مبنی‌بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.

ماده۶- تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیأت مؤسـس، حسب‌مورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده‌روز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلام‌شونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می‌تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور به‌منزله تأیید است.

ماده ۱۵ –  در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه می‌بایست ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:

الف - نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد از جمله جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل؛

پ- اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت؛

ت - عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه؛

ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور؛

تبصره ۱- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» پس از محکومیت قطعی از سوی مراجع قضایی، کارگروه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

ماده ۲۰- تعاونی‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل‌های ‌سیاسی،‌ کانون‌ها و سازمان‌های ‌دانشجویی و دانش‌آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن‌های علمی،‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و موقوفات،‌ باشگاهها و هیأتهای ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از شمول این قانون مستثنی هستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه ، جمهوری اسلامی ایران ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، وزارت ورزش و جوانان ، میراث فرهنگی ، اتاق اصناف ایران ، قوه قضاییه ، وحدت ملی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت کشور ، قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی اساسنامه جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت ورزش و جوانان میراث فرهنگی اتاق اصناف ایران قوه قضاییه وحدت ملی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور قانون اساسی معاون هماهنگی امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فعالیت تشکل انتخاب وزیر انتخاب رئیس نماینده وزارت تشکل های صنفی شورای نگهبان کمیته استانی کمیته کشوری قانون اساسی بدون حق رأی ارکان تشکل وزارت کشور سازمان ها حسب مورد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

 

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.